خُلصِت ما خُلصِت! بهذه الأجواء انتهت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم.
من “عنديات” الحكومة انتهت، هذا ما أشار إليه عدد من الوزراء خلال خروجهم من الجلسة، إلا أن الحقيقة التي أوحى بها وزراء آخرون بأن مشروع الموازنة لم ينتهِ وهناك بنود عدة عالقة ومتفجرة ولم يصار للاتفاق عليها وتحتاج الى مزيد من الدرس، ولذلك تم تأجيلها وأُحيلت الى لجان وزارية جانبية لاستكمال دراستها على أن تقدم اقتراحات بشأنها في جلسة الخميس المقبل في بعبدا.
وأفادت مصادر وزارية لـ”أحوال” أن مجلس الوزراء سيستكمل مناقشة بعض البنود في جلسة الخميس المقبل ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة تمهيدًا لإقراره وإحالته الى مجلس النواب. لافتة إلى أن “الحكومة تحتاج لأسبوع لدراسة أرقام الموازنة المؤلفة من 220 صفحة، لذلك طلب الرئيس نجيب ميقاتي تحديد جلسة الخميس المقبل وأبلغ رئيس الجمهورية بذلك”.
أما ما خلُصّت إليه الجلسة بحسب ما علم “أحوال”، فقد تم تأليف لجنة وزارية ستتولى موضوع إعادة صياغة ما يتعلق بالرسوم ولا سيما الجمركية على أن يعرض الأمر في جلسة بعبدا، كما سيعاد صياغة المادة ١٣٥ التي حازت قسطًا كبيرًا من النقاش والسجالات، وتتعلق بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام مع تعديلات تطال تحسينات للقطاع التربوي.
كما علم “موقعنا” أن عددًا من الوزراء لا سيما وزراء حزب الله اعترضوا بشدة على عدة بنود تحت طائلة عدم الموافقة على مشروع الموازنة في الجلسة الأخيرة في بعبدا والتصويت ضد المشروع في مجلس النواب، وطلبوا من رئيس الحكومة والحكومة التأني والتريث والتمعن في دراسة كل بند للتوافق عليها وفق ما تقتضيه مصلحة المواطنين خصوصًا ذوي الرواتب المتدنية وكذلك مصلحة المودعين ومصلحة الواقع الاقتصادي من جهة ثانية، وبعد ذلك تعدل اتجاه النقاش في الجلسة نحو التحقق من كل البنود التي تم الاتفاق عليها بأنها لا تُرهق كاهل المواطن من الطبقات المتوسطة والفقيرة بل التخفيف عنه بتصفير الرسم على المواد والسلع الأساسية التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا السياق، تم التوافق على إعفاء جميع المواد الغذائية الاساسية والادوية غير الكمالية من الرسم الجمركي، وحصل اتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر صيرفة. وأشارت معلومات “أحوال” الى أن المجلس وسع سلة المواد والسلع التي تُستثنى من الرسوم الجمركية أو من الدولار الجمركي الذي سيعتمد في الموازنة”.
ويضاف بند اعتماد “الدولار الجمركي” الى 20 الف ليرة، الى البنود الخلافية كسلفة الكهرباء وتعرفة الاتصالات، حيث اعترض عدد من الوزراء على رفع الدولار الجمركي الى 20 الف باعتبار أن هذا سيُضاعف أسعار السلع الكمالية وسلع أخرى أساسية.
وكشفت أوساط مطلعة لـ”أحوال” أن “جلسة اليوم اتسمت بالهدوء بعكس جلسة الأمس التي كانت عاصفة وشهدت سجالات بالجملة بين عدد من الوزراء من جهة ورئيس الحكومة ووزير المالية من جهة ثانية”.
وفي ملف الضرائب طرح بعض الوزراء بحسب الأوساط “فرض ضريبة لمرة واحدة فقط تسمى ضريبة التعافي أو ضريبة الثروة توفر 500 مليون دولار للخزينة وتفرض على أصحاب الحسابات الكبيرة في المصارف على الشكل التالي:
فوق المليون دولار 1 في المئة
فوق 20 مليون دولار 1.5 في المئة
فوق 50 مليون دولار 2 في المئة
وبينما رفض ميقاتي هذا الاقتراح في جلسة الامس وأثار غضبه، عاد ووافق على إدراجه على جدول أعمال الجلسة لنقاشه بعدما طلب من الوزير صاحب الاقتراح شرحًا إضافيًا وآلياته التنفيذية.
ولم يتخذ المجلس أي قرار بشأن تعرفة الاتصالات لاعتباره خارج مشروع الموازنة. كما تم إسقاط المادة المتعلقة بسلفة الكهرباء بعدما رفض الوزراء المحسوبين على حركة أمل وميقاتي والمردة ذلك بحسب معلومات “أحوال”، ما دفع بميقاتي الى طلب تأجيله وتم الاتفاق على أن لا سلفة للكهرباء قبل التوافق على خطة لإصلاح قطع الكهرباء.
ووصف مصدر نيابي عبر “أحوال” جلسات ونقاشات الموازنة بـ “المسرحية”، كونها موازنة “رقمية”، كاشفًا أنه يجري تخفيض سعر صرف الدولار لتمرير البنود الموجعة في الموازنة كرفع فاتورة الكهرباء وتغليفها بزيادة التغذية الى 10 ساعات، ورفع تعرفة الاتصالات والدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة والبنود التي يطلبها صندوق النقد الدولي كشرط لاستئناف التفاوض مع لبنان والحصول على الدعم المالي.
وكشف المصدر في هذا الصدد أن جهات رئاسية في الداخل وأخرى في الخارج طلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ضبط سعر صرف الدولار، إلا أن سلامة أبلغ هذه الجهات ولا سيما الرئيسين نبيه بري وميقاتي بأنه استطاع عبر التعاميم المصرفية التي أصدرها تأمين مبلغ وافر من المال بالدولار لضخه في السوق يستطيع من خلاله لجم الدولار لثلاثة أشهر فقط.
محمد حمية
